أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، رسميًا، عن صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المُحدثة، وفقًا للآليات الجديد والضوابط التي تم وضعها بكامل الشروط والإجراءات، والتي تأتي في إطار دور المؤسسة الرقابي والإشرافي الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المستهلكين من المقارنة بين أسعار تلك المنتجات، لافتة إلى أنه سيتم إلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بالإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات التسويقية.

مؤسسة النقد: ونصائح هامة للمستهلكين

كما أشارت مؤسسة النقد السعودية الجهة الأولى للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، إلى حث المستهلكين على زيارة تلك المواقع والمقارنة بين الأسعار، مما يُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة لاختيار المنتجات التي تراعي وتخدم احتياجاتهم، لاسيما مع بدء سريان قرار تطبيق قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة الجديد، والذي سيتم إحلاله محل القواعد السابقة، ويبدأ في سريان النظام الجديد الأول من سبتمبر 2020.

يهمك أيضًا:

مؤسسة النقد توجه بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة
مؤسسة النقد تُصدر قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

 

وتفعيل التواصل إلكترونيًا

مع العلم بأنه بالتوازي مع ذلك سيتم إلزام جميع البنوك وشركات التمويل على حصر كافة أسعار المنتجات التمويلية والادخارية التي يقدمها البنك أو شركة التمويل تحت اسم “أسعار المنتجات التمويلية والادخارية” إلكترونيًا عبر الصفحة الرسمية للموفع على الإنترنت وعلى الصفحة الرئيسية، تيسيرًا على المستهلكين من سهولة الوصول لها، مع تضمين جميع الجداول أو الآلة الحاسبة للمنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الائتمان، من أجل توضيح نوع المنتج والأسعار الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، في حين شددت مؤسسة النقد السعودية على تأكيد القواعد الصادرة عن المؤسسة على مراجعة الأسعار بشكل دوري، أي سيكون ذلك كل شهر على الأقل، مع التذكير دائمًا بتاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة الإلكترونية للموقع كما ذكرنا خلال السطور الماضية.

مؤسسة النقد السعودية "ساما" تصدر دليل مكافحة الاحتيال المالي
مؤسسة النقد تُصدر قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *