قرارات مجلس الوزراء السعودي بشأن نظام البيئة الجديد

يقوم نظام البيئة الجديد على أسس محددة من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث أو الدمار، حيث يهدف النظام إلى تنمية البيئة وحمايتها كما يهدف لاستدامة البيئة وزيادة الأنشطة والخدمات المتعلقة بها، ويعتمد نظام نشاط البيئة الجديد على مجموعة من القواعد التى لا يجب مخالفتها وألا التعرض بمبالغ هائلة من الغرامات، وتعتمد تلك القواعد على عدم القيام بتلويث البيئة أو التسبب في أي نوع من الضرر فيها، كذلك الاعتناء بالموارد المائية مع عدم إلحاق الضرر أو التلوث بها،  كما يجب عدم القيام بأي من ممارسات الأنشطة البيئة والتى تنعكس في صورة أضرار سلبية بالغة على البيئة والحالة الوحيدة المسموح فيها ممارسة الأنشطة البيئية هي أن يكون ممارس النشاط حاصل على ترخيص رسمي وفقا للوائح والأنظمة لممارسة أنشطة البيئة.

موانع نظام البيئة الجديد في السعودية وفقا للوائح

يعتمد نظام الحفاظ على البيئة على بعض اللوائح والقوانين التي تنص على بعض الممنوعات في النظام البيئي لعدم الإضرار بها، حيث يمنع ممارسة كل من :

• الانتفاع بالموارد المائية و موارد البيئة وإلحاق الضرر والآثار السلبية بهما، كذلك العمل على تلويث أي منهم.
• يمنع منعا باتا القيام بأي من نقل أو تخزين أو الترويج والبيع لأي من منتجات الموارد الطبيعية الموجودة داخل السعودية.
• القيام بإلقاء مياه الصرف الصحي في آبار المياة دون الحصول على تصريح وفقا للوائح.
• يمنع وفقا لنظام البيئة الجديد قطع الأشجار، ترك النفايات داخل أراضي الغطاء النباتي، إشعال النيران في النفايات في أراضي النباتات وإلحاق الضرر البالغ بها.
• يمنع إنتاح  الفحم أو الحطب دون تصريح.

قرارات مجلس الوزراء عن نظام البيئة الجديد

تنص اللوائح والقوانين على بعض القواعد اللازمة لتحقيق نظام بيئة جديد سليم يعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية دون الإضرار بها، وتأتي أهو القرارت وفقا للوائح والأنظمة الجديدة كالتالي:

• المادة ١٣: تنص على أن يتم  إنشاء المتنزهات بأنواعها مثل البرية أو الجيولوجية أو الوطنية بقرار من الوزير المختص، كما يجب أن تكون المتنزهات على أراضي غير مملوكة ملكية خاصة.
• المادة الفصل الخامس: ينص هذا الفصل على عدم العمل بالتجارة بالكائنات الفطرية، كما يمنع استخراج أي من مشتقاتها من البحر الخروج بها من المملكة بدون تصاريح رسمية.

إما عن اختراق أي من الموانع المذكورة أعلاه الموجودة في المادة رقم ٣٥ وفقا لنظام البيئة الجديد، فقد نص بند العقوبة على التعرض للسجن يصل لمدة عشر سنوات، وعقوبة مالية تصل إلى حد الثلاثين مليون ريال.

اقرأ أيضاً:

بيان عاجل من المحكمة العليا بالسعودية بشأن تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة.