انتهت الأجهزة التنفيذية من الكشف عن تفاصيل النظام الجزائي الجديد الذي يستهدف تطوير مشروع النظام الجزائي للعقوبات بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خفض تكاليف عقوبات السجن السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، وتطبيق المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، أملاً في انحسار الجرائم، وتحقيق العدالة الجنائية، وزيادة شعور ذوي المصلحة بالعدالة، بجانب تعزيز مبدأ حماية حقوق الإنسان الذي تسعى إليه الحكومة السعودية بشكل دائم ومستمر.
تفاصيل ومواد النظام الجزائي الجديد
- حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها بنص نظامي.
- حصر العقوبات التي توقعها جهات المحاكمة على العقوبات المنصوص عليها نظامًا.
- التأكيد على انحصار المساءلة الجزائية على شخص مرتكب الجريمة دون غيره.
- التأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها.
- التأكيد على أن الأصل هو براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه.
- تعزيز الحماية للأموال العامة وإيجاب رفع الضرر الواقع عليها.
فصل خاص بالعقوبات البديلة
ومن مواد النظام الجزائي الجديد أيضًا يتعلق بالنيابة العامة، إنشاء فصل خاص بالعقوبات البديلة لعقوبة السجن رغبة في تخفيف الآثار السلبية لتلك العقوبة، وإيجاد خيارات متعددة أمام الجهات القضائية لتمكينها من مراعاة الظروف الشخصية المختلفة للمتهمين الماثلين أمامها، الأمر الذي يكفل التوازن بين مقتضيات الردع العام لمرتكب الجريمة وبين ما هو مفترض من كون المقصود الأساسي العقوبة استصلاح الجاني وتنظيم وتقييد السلطة التقديرية لجهات المحاكمة الجزائية، بوضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المقررة للجرائم، وذلك فيما يتعلق بـ النظام الجزائي الجديد.
من أخبار السعودية:
على مدار الـ 24 ساعة التحويل بين البنوك بنظام المدفوعات الفورية
أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول تعلن الإفراج عنها بناء على حكم القاضي
التعليقات