المملكة العربية السعودية تعمل على تطبيق اللائحة الجديدة في الإستثمار وذلك أكده المهندس خالد بن محمد الدغيثر، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، حيث قال أن تطبيق اللائحة سيسهم في زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تعزيز العوائد من العقارات البلدية، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية للمدن، كما أوضح من خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر الوزارة، إن أبرز تحديثات اللائحة الجديدة يتعلق بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى.
تطبيق اللائحة الجديدة في الإستثمار
ولإستقطاب الإستثمارات الرأسمالية الكبرى للمدن بما يحسن جودة الحياة، قررت اللائحة مدة 50 عاماً حداً أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي لا تتحقق الجدوى الاستثمارية منها في أقل من 25 سنة، لإعطاء مساحة زمنية تساهم في دعم تنمية المدن والمحافظات والمراكز، كما أتاحت اللائحة عدداً من الخدمات الأخرى منها عدد من النماذج لشراكة القطاع الخاص خلاف التأجير التقليدي مثل المشاركة بالإيرادات، كذلك التأجير على أصحاب المشاريع المدة تصل إلى 3 سنوات والإعلان في الموقع الإلكتروني بما يمكن من توسيع قاعدة المتنافسين.
إقرأ أيضاً
السعودية تدخل مرحلة جديدة نحو الإستثمار الداخلي والأجنبي
بسبب فيروس كورونا.. قرار عاجل من بلدية محايل بغلق مطعم في المنطقة
بندين جديدين في اللائحة الجديدة
إستحدثت اللائحة الجديدة بندين جديدين يؤكدان على أن العقارات المؤجرة إلى منفذي المشروعات لمعالجة أوضاع إستثمار عقاري قائم تتطلب الإستثناء من المنافسة العامة، منها تبديل كلمة «إيجار» إلى «إستثمار» لتشمل الأنظمة كافة أنواع الإستثمار، كما أتاحت التأجير لأغراض مؤقتة ليؤدي إلى الإستفادة من العقارات البلدية الشاغرة وإستثمارها بالإضافة إلى تعزيز رفاهية المجتمع عبر إقامة الفعاليات والمناسبات، وكذلك تقديم عروض تحفز المستثمرين على إنجاز المشاريع بطرق إبداعية.
وتفاعلاً مع اللائحة الجديدة والأثر الكبير الذي تعمل عليه في زيادة تفعل الاستثمار في السعودية، أبدى عدد من الوزراء السعوديين عبر حساباتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي مرئيات التفاؤل لما ستجنيه البيئة الاستثمارية في البلاد جراء التحديثات على اللائحة المقرة، وتتمثل الأراء كما يلي:-
- أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على أن اللائحة ستتيح التصرف بالعقارات البلدية المحدثة فرص استثمارية في القطاع الرياضي حيث ستساهم في تحسين البيئة الرياضية وتوفير المنشآت المتخصصة وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتحقيق تميز محلي وعالمي.
- في حين أشار الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة إلى أن اللائحة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بمناطق المملكة كافة.
- ومن ناحيته، أكد أحمد الخطيب وزير السياحة على أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة حملت حلولاً لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عاماً إلى 50 عاماً.
- كما رأى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أن اللائحة تعزز التنافسية وتحفز بيئة الأعمال، وتُمكّن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الواعدة.
- شدد محمد الجدعان وزير المالية على أن اللائحة ستسهم – في توفير بيئة استثمارية جاذبة تمكّن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية المملكة 2030.
- أما المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة فوصف اللائحة بالنقلة نوعية في الإستثمار البلدي الذي يدعم قطاعات جودة الحياة المختلفة، ويسهم في تطوير الحدائق، والقطاع السياحة، وجذب الإستثمارات، وتوليد الوظائف.
التعليقات