التخطي إلى المحتوى

قام مجلس الوزراء الياباني بتخصيص عشرة ملايين دولار للتخفيف من أثار فيروس كورونا من الأرصدة الإحتياطية من أجل التخفيف من أثار جائحة كورونا المنتشرة فى العالم.

تفاصيل تخصيص 10 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا

كانت إحدى الصحف اليابانية قد أكدت أنه تم تخصيص نحو مليوني دولار من برنامج المزايا النقدية لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهى التى شهدت انخفاضا كبير فى المبيعات الخاصة بها نتيجة القيود الاجتماعية والتى فرضت من قبل السلطات اليابانية من أجل تقليل تحركات المواطنين لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وكانت تقارير يابانية قد تحدثت عن تراجعات فى دخول الأسر وهو ماجعل اليابان توفر أموال لبرنامج قرش دون فائدة من أجل تعزيز الحجر الصحي للمواطنين وحماية الوافدين من الدول الأجنبية والتى تخصص من قبل الحكومة اليابانية.

يذكر أن الحكومة اليابانية قد أقرت أحدث تمويل ودعم حكومي فضلا عن مجموعة من التمويلات من صندوق الاحتياط المخصص من قبل الحكومة اليابانية لكافة وباء فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تداعيات انتشار فيروس كورونا ودعت المواطنين فى كل الدول بأخذ كافة احتياطاتهم من خلال إرتداء الكمامات الطبية ووجود تباعد اجتماعي بين كافة المواطنين.

يذكر أن أحزاب معارضة قد طالبت رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بتوضيح خطط التمويل بشكل مفصل، وكان أبي قد أعلن حالة الطوارئ فى إبريل الماضي فى العاصمة طوكيو وكذلك ست مقاطعات أخرى، وطالبت الحكومة اليابانية من مواطنيها بتشجيع الشعب على البقاء فى منازلهم وهو مايمثل صفعة قوية للاقتصاد الياباني.

كانت اليابان قد رفعت حالة الطوارئ بشكل كامل يوم 25 مايو الماضي وشهدت البلاد وقتها ارتفاعا كبير فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى ينذر بعواقب وخيمة حال فشل الحكومة اليابانية من التعامل مع الإصابات الكثيرة.

طالع أيضا:

مصر تفرض تقديم شهادة pcr نتيجة سلبية لكورونا للدخول للبلاد

ترامب يؤكد أن رسائله المحذوفة من فيسبوك وتويتر كانت متميزة

وقد يؤدي هذا الأمر إلى توجه من قبل الحكومة اليابانية لفرض حظر التجول من جديد على الكثير من المناطق فضلا عن فرض العديد من القيود على المواطنين فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا خاصة وأن هناك حالة من الاستقرار فى معدل الإصابات على مستوى العالم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *