تواصل النيابة العامة السعودية من وضع الضوابط المنظومة لعدد من القضايا في الفترة الأخيرة، وتجري تعديلات جوهرية على عدد من القوانين من أجل تغليظ عقوبات بعض الجرائم التي تضر بالصالح العام وبالمواطنين، والتي كان أخرها جريمة سرقة وتجارة الأعضاء البشرية التي يجرم الدين والقانون، والتي كان لابد من وضع تشريع رادع وسريع من أجل مواجهتها والقضاء عليها، لذا قالت النيابة، أن الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية، والمنطوية على حق الحماية الجنائية، يعاقب القانون بقوة.
النيابة العامة تحدد عقوبة تجارة الأعضاء البشرية
وأقرت النيابة العامة عقوبة تجارة الأعضاء البشرية، السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتة غي الوقت ذاته إلى أن هناك عددًا من الحالات التي يُعاقِب عليها القانون بهذه العقوبات وفقًا للمادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية، والتي تتمثل في:
- مزاولة المهن الصحية دون ترخيص.
- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
- استعمال طرق غير مشروعة.
- منح ترخيص مخالف بمزاولة المهن الصحية.
- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية الخادعة بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
- انتحال لقب من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
- وُجدت لديه آلات أو معدات مما يُستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية وهو غير مرخص.
خدمة تهمك: طريقة استعلام شحنة من البريد السعودي برقم التتبع إلكترونيًا وكيفية استلامها
تجارة الأعضاء البشرية
كما أضافت النيابة العامة بأن تلك العقوبة المغلظة أيضًا يتم توقعيها على كل من يتاجر بالأعضاء البشرية، أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة، لافتة إلى أن القانون جرم هذه العملية بكل حذافيرها، وتم تكليف الأجهزة الأمنية بالقبض فورًا على أي متهم يُنسب إليه تلك التهمة أو المشاركة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يهمك أيضًا:
- تطبيق سكني يحظى بأكثر من 2 مليون تحميل مُنذ إصداره
- جامعة حائل تُعلن أعداد الطلاب المقبولين في العام الجديد
- بدء خطط عودة الدراسة بالهيئتين التعليمية والإدارية للعمل الأحد المقبل
التعليقات