أوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد أمراً هاماً بشأن العقوبات التي فرضتها لمرتكبي جريمة غسيل الأموال، فقد بيّنت الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة بحق مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويله، وأوضحت بأن العقوبات المخففة تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وذلك وفقاً للظروف المقررة نظاماً.

النيابة العامة توضح عقوبة غسيل الأموال

عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة.

النيابة العامة تبين الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبات لمرتكبي جريمة غسيل الأموال
النيابة العامة تبين الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبات لمرتكبي جريمة غسيل الأموال

النيابة: يجوز تخفيف عقوبات جرائم غسل الأموال بشرط

وأضافت النيابة العامة بأنه يجري تخفيف العقوبة، في حالة مبادرة مرتكب الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وأفادت بأن تلك المعلومات يجب أن تساعد في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، أو الحصول على أدلة، وحرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.

إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
أوامر ملكية جديدة من خادم الحرمين الشريفين
وزارة الصحة تُعلن عن أعداد مصابي ووفيات كورونا اليوم بالمملكة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *