التخطي إلى المحتوى

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسميًا في تطبيق وتنفيذ قانون العمل الجديد، وحثت جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي، لاستكمال إجراءات التقييم الذاتي لأدائها، تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الصدد، مع توجيها بإلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل عام ميلادي، ولذا قامت بتمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مرتب بها المملكة بسبب انتشاء الوباء المستجد، على أن يتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1سبتمبر 2020.

الموارد لبشرية وأهداف قانون العمل

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، بأن برنامج قانون العمل الجديد وبدء إلزامه للشركات الكبرى للعمل به، يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها لضوابطه وتفاصيله من خلال:

  • التقييم الذاتي للمنشأة أولاً.
  • العمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية.
  • توجيه فريق مفتّشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للزيارة.
  • تسجيل المنشآت في برنامج“التقييم الذاتي وإكمال التقييم.
  • مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح الوزارة.
  • تصحيح الأخطاء ذاتيًا.
الموارد البشرية تكشف حقيقة المسن المتسول
الموارد البشرية تطلق نظام العمل الجديد وتمهل حتى 1 سبتمبر لتنفيذه

 

والبدء بمرحلة التقييم الذاتي

كما أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه سوف يتم البدء بمرحلة التقييم الذاتي كمرحلة أولى، من أجل مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة الوزارة الموارد، مشددة على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، لذا سيتم تبسيط تلك المرحلة إلى عدد من المعايير المختلفة التي تنقسم إلى ( 5 معايير متعلقة بالمنشآت – 6 معايير تتعلق بالعاملين – 5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة)، يتبع ذلك إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بإكمال هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي.

يهمك أيضًا:

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *