التخطي إلى المحتوى

جدل كبير مُنذ أمس في الأوساط الإعلامية في البرازيل بعد رد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو على سؤال صحفي تابع لصحيفة أو غلوبو عن علاقة زوجته بأحد ملفات الفساد في البرازيل، بعد أن تردد اسمها في تقرير حول ذلك الملف، وبعد أن استمع الرئيس لسؤال الصحفي قال له أنه يود توجيه الكثير من اللكمات لفمه، وغادر مقر المؤتمر على الفور ولم يتلقى أي أسئلة أخرى من الصحفيين وسط حالة من استهجان المراسلين الحاضرين بالمؤتمر.

أو غلوبو تُصدر بيان بعد رد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

أصدرت الصحيفة البرازيلية أو غلوبو والتي يعمل لصالحها الصحفي البرازيلي الذي وجه سؤال لجاير بيان أدانت فيه رد الرئيس، مُشيرة إلى أن رده هذا يدل على عدم قناعته بمساءلة المواطن تجاه أي تهم يتم توجيهها له، مهما كانت مكانته داخل الدولة وهذا في حد ذاته مؤشر غير جيد لأنه من المفترض أن الجميع يقع تحت طائلة القانون والمساءلة، وطالبت الصحيفة بضرورة أن يوضح الرئيس البرازيلي سبب رده على الصحفي بهذه الطريقة العدائية والغير مقبولة خاصة أن يقوم بتأدية عمله وتوجيه أسئلة له ترتبط بقضية مُثارة بالفعل.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يهدد صحفي بالضرب بسبب زوجته
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يهدد صحفي بالضرب بسبب زوجته

اقرأ أيضًا:
أخبار وتطورات فيروس كورونا حول العالم وآخر مستجداته
عبد الفتاح البرهان: سنتصدى لأي محاولة تستهدف حدود السودان وأمنه

أصل قضية زوجة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

تعود قضية ملف الفساد المُرتبط باسم السيدة الأولى في البرازيل ميشيل إلى تقرير نشرته صحيفة كروزو، والذي ربط بين اسمها وبين شرطي مُتقاعد تورط في قضايا فساد عديدة ورشاوى تم تقديمها لموظفين ومسئولين واختلاس العديد من الأموال الحكومية، وكان ذلك قبل تولي بولسونارو الرئاسة في عام 2019 وجدير بالذكر أن ذلك الشرطي والذي يُدعى فابريسيو كويروز قد أودع أموالاً في حساب زوجة الرئيس البرازيلي في الفترة من 2011 إلى 2016، كما أنه عمل مستشار سياسي لنجلها وقت كان نائبًا برلمانيًا.

حتى الآن لم يتم فتح تحقيق رسمي حول ذلك التقرير أو توجيه تهم لزوجة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو تتعلق بذلك التقرير، كما لم تُصدر الرئاسة البرازيلية أي بيانات أو ردود فعل حول ذلك الأمر الذي أصبح في الوقت الحالي حديث الكثير في الأوساط الصحفية هناك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *