التخطي إلى المحتوى

انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، رسميًا، من صياغة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الجديدة التي من المتوقع أن تحل محل نظام الكفيل ال1ي قبع على أنفاس الملايين لأكثر من 70 عامًا، وهو ما يعني إلغاء الكفالة بشكل نهائي، حيث تستهدف الوزارة ومن ورائها الحكومة السعودية، تحقيق بيئة جاذبة للعمالة، في إطار رؤيتها الإستراتيجية الشاملة نحو 2030، بالتزامن مع بحث ومراجعة عدد من القوانين الأخرى التي تستهدف جذب مليارات الدولار من الاستثمارات الخارجية والأجنبية على مدار السنوات المقبلة.

أهداف مبادرة إلغاء الكفالة

وخلال بيان صحفي هام، أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنها أطلقت رسميًا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، لافتة إلى ان تلك المبادرة تدخل حيز التنفيذ الفعل وبدء العمل بها في الرابع عشر من شهر مارس المقبل 2021، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من قبل ملايين المقيمين والعاملين المغتربين بالمملكة.

الموارد البشرية تعلن إلغاء نظام الكفالة "إصلاحات عمالية تتعلق بتوظيف الوافدين"
بعد إلغاء الكفالة 5 مهن لا تشملها آلية الخروج والعودة والتنقل الوظيفي

يهمك أيضًا من أخبار السعودية:
سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 5 نوفمبر و ارتفاع في القيم
الجوازات تنهي إجراءات دخول أولى طلائع معتمري الخارج والإجراءات تستغرق 40 ثانية
الموارد البشرية تعلن إلغاء نظام الكفالة “إصلاحات عمالية تتعلق بتوظيف الوافدين”

مهن لا يشملها قرار إلغاء الكفالة

وفي تصريح جديد اليوم الخميس، قالت وزارة الموارد البشرية، بأن هناك 5 مهن مستثناة ولا يشملها قرار إلغاء الكفالة ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتتمثل في:

  1. السائق الخاص.
  2. الحارس.
  3. العمالة المنزلية.
  4. الراعي.
  5. البستاني أو الفلاح.
تعديل نظام العمل 1442 السعودية "المرسوم الملكي" وزارة الموارد البشرية
مفاجأة إلغاء الكفالة

 

جدير بالذكر أن نظام إلغاء الكفالة الجديد وبديله تحسين العلاقة التعاقدية، يستهدفان تحقيق 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، الأمر الذي مما لا شك فيه سيشكل تطور غير مسبوق في علاقة العامل بالمتعاقد السعودي معاه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *